تاریخ بودجه 96 استفاده مقام معظم رهبری

تاریخ: بودجه 96 استفاده مقام معظم رهبری اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی تحقیق و تفحص از بانک مرکزی کلید خورد

طرح تحقیق وتفحص از بانک مرکزی با امضای شش نماینده مجلس شورای اسلامی در حالی کلید خورد که پیش از این نمایندگان مختلفی در مجلس راجع به تحقیق وتفحص از بانک مرکزی د

تحقیق و تفحص از بانک مرکزی کلید خورد

تحقیق و تفحص از بانک مرکزی کلید خورد

عبارات مهم : قانون

طرح تحقیق وتفحص از بانک مرکزی با امضای شش نماینده مجلس شورای اسلامی در حالی کلید خورد که پیش از این نمایندگان مختلفی در مجلس راجع به تحقیق وتفحص از بانک مرکزی در صورت حل نشدن پرسشها ایجادشده در مؤسسات مالی اعتباری هشدار داده بودند.

تحقیق و تفحص از بانک مرکزی کلید خورد

نمایندگانی که حالا امضای بعضی از آنها پای طرح تحقیق وتفحص از بانک مرکزی نیست، ولی در صورت جدی ترشدن مسئله یقینا به کارزار نمایندگان با بانک مرکزی وارد خواهند شد. در شش ماه اول سال ٩٦ هم بارها راجع به عنوان تحقیق وتفحص از این بانک بحث شده است بود و بعضی نمایندگان از نهایی شدن طرح آن خبر می دادند، ولی همچنان آن وعده ها و هشدارها عملی نمی شدند تا اینکه بالاخره روز گذشته خبرگزاری ها از نهایی شدن طرح با ١٣ محور خبر دادند. پیش از این و در سال آخر دولت محمود احمدی نژاد بود که بحث تحقیق وتفحص از بانک مرکزی با ٤٢ امضا مطرح شده است و پای محمود بهمنی، مدیر بانک مرکزی وقت را به مجلس باز کرده بود.

به نظر می رسد ازآنجاکه طبق قانون نمایندگان مجلس نمی توانند مدیر بانک مرکزی را استیضاح کنند، اقدام به تحقیق وتفحص تنها اهرم فشار نمایندگان جهت مجاب کردن مدیر بانک مرکزی به تعامل با مجلس است و به همین علت نمایندگان در همان قدم اول مجبور به استفاده از ابزاری می شوند که معمولا هرگز وارد فاز اجرائی نمی شود. حال باید منتظر ماند و دید این بار نیز ولی اله سیف موفق می شود نمایندگان را به بعد گرفتن امضای خود راضی کند یا شاهد تحقیق وتفحص از بانک مرکزی خواهیم بود. طرحی که در صورت اجرا می تواند بااهمیت ترین خبر سال های اخیر اقتصاد کشور عزیزمان ایران باشد.

طرح تحقیق وتفحص از بانک مرکزی با امضای شش نماینده مجلس شورای اسلامی در حالی کلید خورد که پیش از این نمایندگان مختلفی در مجلس راجع به تحقیق وتفحص از بانک مرکزی د

طرحی با ٦ امضا

طرح تحقیق وتفحص از بانک مرکزی در حالی به امضای شش نماینده مجلس رسیده که از حیث تعدد محورهای مورد بررسی نیز جالب هست. در متن این طرح آمده است: با توجه به اوضاع نابسامان مؤسسات مالی و اعتباری در کشور در چند سال اخیر که ناشی از صدور مجوز فعالیت به وسیله مراجع متعدد، عدم نظارت صحیح و اعمال به موقع قانون، عدم بررسی صلاحیت متقاضیان فعالیت در عرصه پولی و مالی و… است که باعث شده است ضمن رشد قارچ گونه مؤسسات مالی و اعتباری شاهد غارت سرمایه تعداد قابل توجهی از هم وطنان عزیزمان باشیم که با اعتماد به مجوزهای صادره به وسیله نهادهای حاکمیتی مبادرت به سپردن سرمایه های خود در این مؤسسات کرده و درحال حاضر امکان دریافت اصل سرمایه خودشان نیز برایشان میسر نیست. مراجع نظارتی از جمله بانک مرکزی که براساس مفاد قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی یا قانون بانکی و پولی کشور مصوب مجلس شورای اسلامی به عنوان مهم ترین نهاد، موظف به صدور مجوز و نظارت بر فعالیت مؤسسات موصوف است و باید از فعالیت های غیرمجاز آنها ممانعت کند یا در وقت صدور مجوز ضمن احراز صلاحیت متقاضیان، تضمین و وثایق مورد نیاز را اخذ کند هیچ گونه اقدام مؤثری انجام نمی دهد و بعضا هم پاسخ گو نیست.

بنابراین به استناد اصل ۷۶ قانون اساسی و ماده ۲۱۴ آیین نامه داخلی طرح تحقیق وتفحص با عنوان بررسی عملکرد بانک مرکزی در پنج سال گذشته با محورهای زیر به وسیله نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی اسلامی تقدیم می شود: ۱- عدم نظارت صحیح بر بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری اعم از مجاز یا غیرمجاز که موجب شده است قیمت های سود غیرمتعارف به سپرده ها پرداخت کنند. ۲- نقش و تأثیر نیروهای ضعیف جهت مدیریت عاملی و عضویت در هیئت مدیره بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری که باعث اتلاف میلیاردها تومان از منابع مردم شده است هست. ۳- عدم تصمیم گیری درخصوص عده کثیری از سپرده گذاران که سپرده های آنان در مؤسسات بانکی بلاتکلیف مانده و موجب بدبینی به نظام مقدس جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران شده است هست. ۴- عدم اعمال سیاست های پولی و عدم هماهنگی با نظام مالی و ارزی موجب خروج سپرده ها از بانک ها علی الخصوص بانک های دولتی شده است است.

تحقیق و تفحص از بانک مرکزی کلید خورد

۵- عدم رتبه بندی بانک ها و مؤسسات اعتباری. ۶- تعداد مدیران بانک مرکزی که در وقت اشتغال به بانک های شخصی یا از بانک های شخصی به بانک مرکزی انتقال یافته شده است اند؟ ۷- عملکرد بانک مرکزی در اجرای قانون پولی و بانکی کشور و دیگر قوانین درخصوص عملیات بانکی بدون ربا، مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم و همچنین نحوه محاسبه قیمت سود تسهیلات و نحوه تعلق جرائم تأخیر و بخشودگی ها. ۸- بررسی نحوه تخصیص ارز و نحوه مدیریت بازار ارز. ۹- نحوه صدور مجوز جهت بانک ها، مؤسسات مالی و اعتباری، لیزینگ ها و صرافی ها و نظارت بر آنها. ۱۰- نحوه پرداخت حقوق و مزایا به مدیران ارشد بانک مرکزی و بانک های عامل از سال ۱۳۸۰ تاکنون. ۱۱- پنهان کاری در ارائه اطلاعات مربوط به خود مشتریان به آنان درخصوص تسهیلات دریافتی از جمله ارائه یک نسخه از قرارداد به مشتریان، اعلام بدهی قطعی به مشتریان به صورت مکتوب مشمول بر اصل، سود، جرائم تأخیر و… ۱۲- کارها بانک مرکزی در جهت نظام بخشی به فرایند نظارت بر حساب ها، نظارت بر تسهیلات، نظارت بر اطلاعات هویتی اشخاص و… ۱۳- دلایل پرداخت پاداش به عنوان تراز آخر سال بانک مرکزی و کلیه مدیران و کارکنان و بازنشستگان.

فروش اموال جهت دریافت پاداش

نادر قاضی پور، نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی و یکی از امضاکنندگان طرح تحقیق وتفحص از بانک مرکزی این طرح را اقدامی در جهت پویایی بانک مرکزی می داند و در گفت وگو با «شرق» می گوید: یکی از مواردی که در این طرح مورد بررسی قرار خواهد گرفت، رفت وآمد مدیران بانک مرکزی به پست های مدیری بانک های شخصی و برعکس است و قصد داریم کاری کنیم مدیران بانک مرکزی به بانک های شخصی به عنوان محلی جهت آینده شغلی خود نگاه کنند. در بخش دیگری از طرحمان به عدم شفافیت در قراردادها با مشتریان اشاره کرده ایم تا از این بعد بانک ها نسخه ای از قرارداد را به مشتریان ارائه کنند، لیکن ما مراجعان زیادی داریم که معترض هستند در موارد مختلف، بانک ها با تأخیر یک بدهی عقب مانده را به آنان یادآوری و جهت آن جریمه نیز دریافت می کنند یا بسیاری دیگر از مشتریان بانک ها زیر برگه هایی را امضا می کنند که اطلاع چندانی از محتویات آن ندارند.

طرح تحقیق وتفحص از بانک مرکزی با امضای شش نماینده مجلس شورای اسلامی در حالی کلید خورد که پیش از این نمایندگان مختلفی در مجلس راجع به تحقیق وتفحص از بانک مرکزی د

ما همچنین می خواهیم بدانیم علت این پاداش هایی که در آخر سال به عنوان تراز آخر سال به مدیران پرداخت می شود چیست؟ مدیران بانک ها در آخر هر سال قسمتی از سود بانک را به عنوان پاداش خود در نظر می گیرند و هنگامی که هم که سوددهی نداشته باشند، از طریق فروش اموال بانک سود ایجاد می کنند و اگر باز هم ممکن نشد، از طریق قیمت گذاری دوباره اموال این سود را می سازند و پاداش هایی کلان دریافت می کنند. بحث پرسشها مؤسسات اعتباری هم که اخیرا در دیدار سران سه قوه مطرح شده است است نیز از دیگر محورهای طرح تحقیق وتفحص ما خواهد بود.

مسئله سیاسی است

تحقیق و تفحص از بانک مرکزی کلید خورد

احمد مجتهد، مدیر سابق پژوهشكده پولی و بانكی ولی در گفت وگو با «شرق» محورهای تحقیق وتفحص از بانک مرکزی را بیش از آنکه اقتصادی باشند، مسئله ای سیاسی می داند و اعتقاد است بررسی ابعاد متفاوت چنین موضوعی نیز نتیجتا در محدوده اختیار و نظرات سیاست مداران هست، نه پژوهشگران اقتصادی یا کارشناسان بانکی. او همچنین می گوید: بعضی از موارد مورد بحث عملا چندان در اختیار بانک مرکزی نیست که کسی بخواهد به خاطر آن بانک مرکزی را بازخواست کند؛ جهت مثال رتبه بندی بانک ها موضوعی است که در شورای پول و اعتبار مطرح است که مدیر بانک مرکزی تنها مدیر و یکی از اعضای آن هست.

فراتر از خبر

از آنجا که طبق قانون، نمایندگان مجلس شورای اسلامی نمی توانند از ابزارهای معمول نظارتی مجلس جهت طرح سؤال یا استیضاح مدیر بانک مرکزی استفاده کنند، به سمت استفاده از ابزار تحقیق وتفحص می روند. ابزار تحقیق وتفحص مجلس در تمامی امور کشور که طبق اصل ٧٦ قانون اساسی در اختیار نمایندگان قرار گرفته هست، اگرچه در موارد مختلفی با محدودیت اجرا راجع به بعضی دستگاه ها روبه رو شده، ولی جهت کشاندن مدیر بانک مرکزی به مجلس و جلب رضایت نمایندگان به قدر کافی نیرومند به نظر می رسد.

طبیعی است که نمایندگان مجلس جهت پاسخ گویی به نیازها و مطالبات مردم از همه راه های قانونی جهت اعمال نظر خود استفاده می کنند و چانه زنی با مدیر بانک مرکزی جهت حل پرسشها نیز یکی از آنهاست، ولی در این بین می توان سؤال مهم تری را هم مطرح کرد: مگر بانک مرکزی چه چیزی جهت پنهان کردن دارد که طرح تحقیق وتفحص از آن این چنین رؤسای متفاوت آن را در طول سال ها راهی مجلس می کند و درهای پیش تر بسته را می گشاید و قهرها را به آشتی و «نه» ها را به «آری» تبدیل می کند؟

اخبار اقتصادی – شرق

واژه های کلیدی: قانون | مرکزی | اسلامی | قانونی | قانون اساسی | نمایندگان مجلس | مجلس شورای اسلامی | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs